تونس- بعد إعلان حصيلة الترشيحات للانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في تونس يوم 17 ديسمبر/كانون الأول القادم، يفسّر مراقبون التراجع الحاصل في عدد المترشّحين، خصوصا لدى النساء، بوجود تضارب وتناقض بين الدستور الذي صاغه الرئيس قيس سعيد وبين قانونه الانتخابي المعدّل.
وبعدما كان عدد القوائم الحزبية والمستقلة المترشحة للانتخابات التشريعية عام 2019 أكثر من 1500 قائمة، تراجعت الترشيحات حاليا على مستوى الأفراد إلى 1427 مترشّحا لا تتعدى نسبة النساء بينهم 15%، رغم أن “دستور سعيد” نصّ على مبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين.
