قال رئيس الهيئة الصحراوية للبترول والمعادن، غالي الزبير، اليوم الأربعاء، إنّ الاحتلال المغربي رفع من وتيرة نهبه للفوسفات الصحراوي خلال سنة 2022 نظرا لارتفاع الطلب العالمي عليه، مندّدًا بنهب المخزن لثروات الصحراويين من أجل تبييض صورته عالميا وتعطيل مسار استقلال اقليم الصحراء الغربية عبر سياسة شراء الذمم.
في تصريحات صحفية، أوضح غالي الزبير أنّ المغرب استغل الأزمة الأوكرانية من أجل رفع صادرات المنتجات الفوسفاتية كالأسمدة المعدنية، والتي مصدرها الصحراء الغربية، جانيا أرباحا كبيرة من نهب ثروات الشعب الصحراوي الذي يناضل من اجل حقه في الحرية والاستقلال وسيادته الكاملة على ثرواته الطبيعية.
وأفاد أنّه جارٍ الآن التحضير لتقرير مفصل حول حصيلة نهب الاحتلال المغربي لثروات الشعب الصحراوي خلال 2022، بما فيها الفوسفات، والذي يصدر في شهر أفريل من كل عام.
وكان مكتب الصرف المغربي ذكر نهاية شهر ديسمبر الماضي أن مبيعات الفوسفات ومشتقاته ارتفعت بنسبة 54،8 في المائة لتتجاوز 108،04 مليار درهم (حوالي 7ر9 مليار يورو) عند نهاية نوفمبر 2022 مقابل 69،78 مليار درهم (حوالي 2ر6 مليار يورو) خلال الفترة نفسها من 2021.
و أوضح المكتب في مؤشراته الشهرية الأخيرة للمبادلات الخارجية أنّ هذا
الارتفاع يعزى إلى تزايد صادرات الأسمدة الطبيعية والكيماوية (زائد 30،024 مليار درهم/69ر2 مليار يورو) الراجع إلى ارتفاع تأثير السعر.
ولفت غالي الزبير الى أنه يصعب في ظل الاحتلال المغربي معرفة الأرقام
الحقيقية المتعلقة باستغلال منجم “بوكراع” للفوسفات بالصحراء الغربية لسببين رئيسين، الأول أن الشركة المغربية التي تستحوذ بصورة مطلقة على إنتاج الفوسفات في الجزء المحتل من الصحراء الغربية لا تقدم أرقاما تفصيلية حول مبيعاتها و أرباحها السنوية، بسبب تهرب مسؤوليها من إدراج الشركة بالبورصة لتبقى الأرقام سرية.
أما السبب الثاني، فيكمن بحسب المتحدث ذاته في كون صادرات الفوسفات من الصحراء الغربية لا تقدّم بصورة منفصلة عن صادرات الفوسفات المغربي، حيث تتصف المعطيات المتعلقة بالفوسفات الصحراوي وكل الموارد الطبيعية للصحراء الغربية المنهوبة، بالغموض المتعمد والسرية من طرف سلطات الاحتلال المغربي.
استغلال عائدات الثروات الصحراوية المنهوبة في تعطيل مسار استقلال الصحراء الغربية
أبرز المتحدث ذاته أنّ الفوسفات أكثر الثروات المعدنية أهمية في الاقتصاد الصحراوي نتيجة لضخامة الاحتياط التي تختزنها أراضي الصحراء الغربية من هذا المعدن، مؤكدا أنّ اكتشاف الفوسفات الصحراوي بكميات كبيرة كان أحد الأسباب لمحاولة المغرب فرض سيادته المزعومة على الصحراء الغربية.
وندّد رئيس الهيئة الصحراوية للبترول والمعادن مجددا باستمرار نهب الاحتلال
المغربي لثروات الشعب الصحراوي، والتي يستغلها في تبييض صورته دوليا وتشويه كفاح الشعب الصحراوي و الحيلولة دون حصوله على حريته و استقلاله.
واستدل بفتح الاحتلال المغربي لـ 16 مكتبا لشركة الفوسفاط
المغربية بعدد من الدول الافريقية، في اطار سياسة شراء الذمم، مشيرا الى ان عائدات المغرب من نهب الثورات الطبيعية تستغل ايضا في مختلف المحافل الدولية مثل البرلمان الاوروبي، لتعطيل مسار تصفية الاحتلال في الصحراء الغربية مثل ما تنص عليه الشرعية الدولية.ومن المنتظر ان يصدر قريبا كتاب من تأليف غالي الزبير حول الثروات التي ينهبها الاحتلال المغربي من الصحراء الغربية تحت عنوان “الثروات الطبيعية الصحراوية غنى يتهدده النهب”، يحتوي على فصل كامل عن ثروة الفوسفات.
ويوجد الكتاب حاليًا قيد الطبع، ويتضمن خمسة ابواب، حيث أفرد الباب الاول لمعلومات وحقائق حول اقليم الصحراء الغربية، أما الباب الثاني فيتحدث عن الثروات التي تتمتع بها الصحراء الغربية (المعدنية، البحرية، الطاقوية، الفلاحية و الحيوانية، المياه الجوفية.
وخصّص الكاتب الباب الثالث الى نهب و استنزاف الثروات الطبيعية للصحراء الغربية، وفيه يفصل في نهب الاحتلال المغربي لهذه الثروات والشركات والمؤسسات الاجنبية المتورطة في ذلك والمخاطر التي تواجهها الأخيرة، بالإضافة الى الآثار البيئية المتعلقة بذلك.
وتطرّق الفصل الرابع من الكتاب إلى المعركة القانونية لحماية الثروات الطبيعية الصحراوية والوضع القانوني للصحراء الغربية، وجرى إرفاقه بموجز لمراحل التقاضي لحماية الثروات الطبيعية الصحراوية، في حين تضمّن الباب الخامس والأخير تجربة الجمهورية الصحراوية في إدارة الموارد الطبيعية.
