رفضت لجنة الثقافة والاتصال والسياحة بالمجلس الشعبي الوطني معظم التعديلات المقترحة من قبل النواب التي وصلت إلى 54 مقترحا للتعديل من بينها اقتراح إدراج ثلاث مواد جديدة، يقينا قبلت تعديلا جوهريا في مادتين الأولى تتعلق بتمكين مدوجي الجنسية من الاستثمار في مجال الاعلام والثاني يتعلق برفع نسبة تمثيل الصحفيين المحترفين في وسائل الاعلام.
وحسب التقرير التكميلي لمشروع قانون عضوي يتعلق بالإعلام الذي أعدته اللجنة واطلعت عليه “صدى برس” فإن مقترحات التعديل من طرف النواب تتلخص في اقتراح إعادة صياغة بعض المواد، تغيير مدة التقادم في الدعاوي المنصوص عليها في هذا المشروع، إدراج بعض أشكال التعبير الإيماءات والرموز ضمن المواد المضبوط نشرها أو بثها، استبعاد البحث العلمي من التنافي مع مهنة الصحافة، إدراج البحوث العلمية والأفكار المعبر عنها في وسائل الإعلام ضمن مهنة الصحافة واعتبار أصحابها صحفيين، إضافة إلى اقتراح فتح مجال الاستثمار في مجال الإعلام بإسقاط بعض الشروط المنصوص عليها في المشروع مثل شرط الجنسية الجزائرية فقط.
وبعد تقديم الاقتراحات قررت اللجنة عدم تبني اقتراحات التعديلات المكرسة والمنصوص عليها في الدستور، عدم تبني اقتراحي تعديلين المتعلقين بإسناد صلاحية منح التصاريح لإنشاء الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية والتراخيص لإنشاء وسائل سمعية بصرية لسلطة الضبط حسب طبيعة النشاط عوض الوزارة المكلفة.
وقبلت اللجنة مقترح النائب محمد مشقق عن حزب جبهة التحرير الوطني “برفع نسبة الصحافيين المحترفين الواجب توظيفهم في كل وسيلة إعلامية إلى النصف ½ طاقم التحرير بدل الثلث 1/3″، وبررت اللجنة قبولها بـ “درءً لأي تعسف اتجاه الصحفيين بعد أن يحوزوا على شروط الاحترافية وفتحا للمجال أمام الشباب والشباب الجامعي للولوج لهذا المجال.”
وبناء عليه أصبحت صياغة المادة العاشرة من مشروع القانون على النحو التالي: “يجب على كل وسيلة إعلامية أن توظف بالتوقيت الكامل صحفيين محترفين، على أن يقل عددهم عن النصف في طاقم التحرير.”
كما قبلت اللجنة أيضا مقترح تعديل النائب عبد الوهاب يعقوبي في المادة الرابعة من المشروع حيث ينص تعديله على “الانفتاح على الاستثمار في مجال الإعلام لجميع الذين يحملون الجنسية الجزائرية سواء كانوا أشخاص طبيعيين أو ضمن أشخاص معنويين”، فقد حذفت اللجنة لفظ “فقط” بالنسبة للجنسية الجزائرية وهو ما يسمح باستقطاب القدرات والكفاءات الجزائرية في المهجر.
وبعد أن تم قبول مقترح النائب يعقوبي في القانون التكميلي، عقدت اللجنة اليوم اجتماعا استدراكيا على أحد مواد النص العضوي المتعلق بالإعلام، ويتعلق بالمادة الرابعة من نص مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام المقرر عرضه للتصويت غدا الثلاثاء.
ومن أبرز التعديلات التي تم رفضها تلك التي تقترح اسناد صلاحية منح الرخص والتصاريح لسلطات الضبط حسب طبيعة النشاط عوض الوزارة المكلفة بالاتصال، حيث تمسكت اللجنة بالصياغة الواردة في مشروع القانون التمهيدي التي تنص على أن التصريح بالنشاط يتم إيداعه على مستوى وزارة الاتصال.
